الرميد مطالب بتوفير الحماية الأمنية و المعنوية لفتاة قاصر
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مصطفى الرميد توفير الحماية الأمنية و المعنوية من الضغوطات التي تعيشها فتاة قاصر و ذلك من اجل تزويجها بمغتصبيها .
و يذكر انه في فبراير المنصرم بمدينة سلا تعرضت القاصر هاجر للاغتصاب من قبل شاب يسكن في الحي نفسه بعد أن استدرجها إلى مكان خلاء واغتصبها بقوة مستغلا بذلك معرفته بها.
و وجهت الجمعية رسالة إلى وزير العدل مفادها أن القاصر لا يمكنها اتخاذ قرار مصيري كالزواج ، و موافقة أهلها عائد إلى عدة أسباب ، أهمها الخوف من انتقام المغتصب و إخوته و ضيق حال العائلة .
و وجهت الجمعية رسالة إلى وزير العدل مفادها أن القاصر لا يمكنها اتخاذ قرار مصيري كالزواج ، و موافقة أهلها عائد إلى عدة أسباب ، أهمها الخوف من انتقام المغتصب و إخوته و ضيق حال العائلة .
و أثارت الجمعية أيضا قصة أمينة الفيلالي التي انتحرت بعد زواجها من مغتصبها بفترة قصيرة بسم الفئران من دون رضاها ، أحدثت هذه القضية جدلا داخل و خارج المغرب ، خاصة من الناحية القانونية ، إذ يسمح الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي بتزويج الضحية من مغتصبها محافظة على شرف أسرتها .
و اليوم تطالب هذه الجمعيات بإلغاء هذا الفصل ، وعلى خلفية ذلك قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المغرب يجب أن يسن قانونا فعالا حول العنف الأسري مع إلغاء مقتضيات القانون الجنائي الذي يسمح للمغتصبين بالزواج بضحاياهم .
و على أثر الجدل الذي إثارته هذه القضية ، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ، أن الحكومة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار ما حدث ، كما أنها ستفتح حوارا حول المراجعة القانونية المطلوبة لهذا النص القانوني .
TAGS :
COMMENTS